التاريخ الأوسط (من الجزء الأول إلى بداية الجزء الرابع) [رسالة دكتوراه]

جاء الكتاب في مقدمة نوه فيها الباحث بعلم الحديث وأئمته وعلى رأسهم الإمام البخاري وكذلك بالأسباب التي دعته إلى اختيار الكتاب والعوائق التي اعترضته أثناء التحقيق، ثم انتقل إلى القسم الأول من الدراسة والذي قدمه في فصلين يتعلق الأول منهما بترجمة مختصرة للمؤلف احتوت نسبه وأسرته وولادته وحياته العلمية ورحلاته وأشهر شيوخه وتلامذته وثناء العلماء عليه وذكر مصنفاته وتاريخ وفاته، ثم انتقل إلى دراسة الكتاب فبحث في تحرير أسمه ووصف نسخة الخطية ورواياته مع ترجمة مختصرة لرجال إسناد روايتي زنجويه النيسابوري وعبد الله الخفاف وبيان الفرق بينهما.

وتحول إلى الحديث عن طبعات الكتاب السابقة ونقدها ثم بين منهم البخاري في كتابه من حيث ترتيبه وموضوعه وما أتسم به منهجه من الاختصار وانتقاء ألفاظ للأداء والاهتمام باللقيا والسماع وتبيين علل الأحاديث وما احتواه من التراجم والجرح والتعديل وما أعتمد عليه من موارد.

وأتبع ذلك بملحق ذكر فيه مواضع النصوص والتراجم والوفيات المنقولة والمعزوة إلى "التاريخ الأوسط" و"التاريخ الصغير" وذكر مواضع الروايات المخرجة من طريق البخاري بإسناد رواه "التاريخ الصغيرة" من "تاريخ مدينة دمشق" لابن عساكر، وذكر مواضع أخرى لنصوص رويت عن طريق البخاري بإسناد رواه التاريخيين "الأوسط" و "الصغير" مع ذكر أسانيد أخرى غير مشهورة لـ:"التاريخ الصغير" وأتبع ذلك بعرض لنماذج من صور المخطوطات.

أما القسم الثاني: فيتعلق بتحقيق النص والتعليق عليه وقد جرئ فيه الكتاب أربعة أجزاء، فضمن الجزء الأول حديث أم كلثوم ابنة رسول الله – صلى الله عليه وسلم – رضي الله عنها وحديث زينب بنت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – رضي الله عنها – وقصة خديجة بنت خويلد – رضي الله عنها وحديث رقية بنت رسول الله – صلى اله عليه وسلم – رضي الله عنها – وذكر موتها، ومن مات في عهد النبي – صلى الله عليه وسلم – من المهاجرين الأولين والأنصار ممن حدث عن النبي – صلى الله عليه وسلم – حديث مصعب بن عمير - رضي الله عنه – ثم ذكر وفاة رسول الله – صلى الله عليه وسلم -، ثم من مات في خلافة أبي بكر – رضي الله عنه – أو قريباً منها.

أما الجزء الثاني: فاستهله عمن كان في خلافة عثمان – رضي الله عنه – ثم قصة سعد بن عائد القرظي المؤذن – رضي الله عنه – ومن مات بعد عثمان – رضي الله عنه – في خلافة علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – ثم من مات في سنة أربعين إلى الخمسين ونحوها ثم قصة أبي ثعلبة – رضي الله عنه – وذكر من كان بعد الخمسين إلى الستين.

أما الجزء الثالث: فبدأ فيه بعصر من بين الستين إلى السبعين وذكر فيه قصة حفصة في الصوم وطخفة الغفاري، ثم من بين السبعين إلى الثمانين ثم قصة محمد بن أبي عتيق.

أما الجزء الرابع: فاحتوى ما بين الثمانين إلى التسعين وما بين التسعين إلى المائة.

الخاتـمة: وختم تحقيقه بخاتمة ضمنها أهم النتائج التي لاحظها خلال دراسته وبحثه..

(1) حرص سلف الأمة الإسلامية – ابتداءً من الصحابة فمن بعدهم على السنة النبوية؛ علماً، وتعليماً، وتدويناً، ثم تصنيفاً، وكم لاقوا في سبيل ذلك من الصعاب، فرضي الله عنهم، وجزاهم خير الجزاء.

(2) أن أئمة السلف – رحمهم الله تعالى – ورثوا لنا ميراثاً ضخماً من علوم الكتاب والسنة، فأصبح لزاماً على علماء الأمة وطلاق العلم منهم الحرص على هذا الإرث العظيم، وتحقيقه ونشره، حتى لا يكون ألعوبة في يد من لا صلة لهم به.

(3) أن البخاري – رحمه الله – إمام جبل في العلم والحفظ، وبالأخص منه علم الحديث وعلله، ولست بصدد بيان ذلك؛ فهذا أمر مفروغ منه، ويؤكد هذا السبق العلمي لدى الإمام البخاري كتابه هذا "التاريخ الأوسط" والذي كان قيد الدراسة والتحقيق فقد تجلى فيه – وبصورة واضحة – عمق منهجه، وورعه ودقته في الحكم على الرجال والأحاديث وذكر عللها بعبارة مختصرة، والذي احسبه أن منهج الإمام البخاري لا زال بحاجة إلى دراسة متأنية تبين ملامحه، وتبرز معالمه.
وقد حاولت في قسم الدراسة إبراز بعض هذه الملامح والمعالم المتعلقة بمنهجه في الاختصار، وألفاظ الأداء، والاهتمام باللقيا والسماع، وعلل الأحاديث والتراجم، والجرح والتعديل.

(4) أهمية كتب البخاري، وبالأخص منها "التواريخ"؛ لاشتمالها على ثروة حديثية ضخمة، قل أن توجد في غيرها، سواء ما كان منها في أحاديث لا توجد إلا فيها، أو في علل كثير من الأحاديث، أو في الجرح والتعديل، أو وجود طرق غير مشهورة لبعض الأحاديث.

(5) التأكيد على بذل مزيد من العناية بتواريخ البخاري وبالأخص منها "التاريخ الكبير" فهو لا يزال بحاجة ماسة إلى جمع نسخة، وإخراج نصه إخراجاً صحيحاً، وتجاوز السقط والتحريف والتصحيف الذي اعترى طبعته الوحيدة.

(6) بينت الدراسة عقم الطبعات السابقة "للتاريخ الأوسط" بروايتيه، وما اعتراها من السقط والتحريف والتصحيف، وضعف في التخريج أو انعدامه.

(7) محاولة الوصول إلى قول صواب أو قريب منه في مسألة شغلت أذهان الباحثين، وهي تسمية الكتاب، وهل هو "التاريخ الأوسط" أم "التاريخ الصغير" وكانت الدراسة معتمدة في تحرير هذه المسألة على الجمع والاستقراء وتوثيق النصوص المعزوة أو المنقولة من التاريخين "الأوسط والصغير"، مع الرجوع إلى أغلب النسخ الخطية، يصحاب ذلك كله ويرافقه الاعتناء بكلام العلماء متقدمهم ومتأخرهم، وتم إثبات ما تم التوصل إليه في موضعه من قسم الدراسة.

وخلاصته: أن الكتاب الذي قمت بتحقيقه ودراسته هو المشهور بـ"التاريخ الأوسط" وهذا وصف له أطلقه عليه غير البخاري، وأن أقرب اسم للكتاب هو الذي ذكره البخاري في بداية كتابه، والذي تم إثباته عنواناً للرسالة، ويليه الاسم المكتوب على صفحة العنوان من النسخة التركية، وهو "التاريخ في معرفة رواة الحديث ونقلة الآثار والسنن وتمييز ثقاتهم من ضعفائهم وأخبارهم وتاريخ وفاتهم".

(8) بينت الدراسة تشابه واشتراك مادة التواريخ الثلاثة، خصوصاً منها التاريخين "الأوسط" و "الصغير" وبناءً على ذلك كان يمكن أن يقال: إن التاريخين "الأوسط والصغير " كتاب واحد؛ لكنه قول لم تتوافر أدلته.

(9) بلغ عدد ما وقفت عليه من النصوص المنقولة أو المعزوة إلى "التاريخ الأوسط" مائتين وخمسة وخمسين نصاً، كلها في "التاريخ الأوسط" سوى ثمانية عشر نصاً لم أقف عليها في النسخ التي بين يدي.

وبلغ عدد ما وقفت عليه من النصوص المنقولة والمعزوة إلى "التاريخ الصغير" مائة وتسعة وعشرين نصاً، كلها في "التاريخ الأوسط" سوى واحد وعشرين نصاً.

وبلغ عدد ما وقفت عليه من النصوص المروية من طريق البخاري بإسناد رواة "التاريخ الصغير" ثلاثمئة وأربعة وسبعين نصاً، كلها في "التاريخ الأوسط" سوى ثلاث عشرة رواية، وبهذا يصبح مجموع النصوص المنقولة أو المعزوة إلى "التاريخ الصغير، أو المروية من طريق البخاري بإسناد رواة "التاريخ الصغير" ولا وجود لها في "التاريخ الأوسط" أربعاً وثلاثين نصاً ونقلاً.